محل النزاع هي المعاطاة المقصود بها مجرد الإباحة ، ورجح بقاء الإباحة في كلامهم على ظاهرها ( 1 ) المقابل للملك ، ونزّل مورد حكم قدماء الأصحاب بالإباحة على هذا الوجه ( 2 ) ، وطعن على من جعل محل النزاع في المعاطاة بقصد التمليك قائلا : إن القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك مما لا ينسب إلى أصاغر ( 3 ) الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم والإنصاف أن ما ارتكبه المحقق الثاني في توجيه الإباحة ( 4 ) بالملك المتزلزل بعيد في الغاية عن مساق كلمات الأصحاب مثل الشيخ في المبسوط والخلاف ، والحلي في السرائر ، وابن زهرة في الغنية والحلبي في الكافي ، والعلامة في التذكرة ( 5 ) وغيرها .